عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، اجتماعها يوم الخميس الماضي الموافق ١ فبراير، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الإجتماع التقت برلمانية التحقيق بممثلين عن نقابة عمال ألبا، وذلك للإطلاع على توصياتهم في عقود التوظيف، حيث مثل نقابة عمال البا كلاً من ياسر الحجيري رئيس مجلس إدارة نقابة عمال البا وعبدالله علي نائب الرئيس و ندى ناجي رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة إضافة إلى يوسف صالح رئيس لجنة الصحة والسلامة والبيئة.
وشهد الإجتماع أيضاً استعراض كافة التشريعات النافذة المتعلقة بموضوع لجنة التحقيق البرلمانية ومحور عملها، ومناقشة قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بوكالات توريد العمال، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة، والبيانات المتعلقة بعقود التوريد والتوظيف في الوزارات والجهات والشركات الحكومية الوارد في الحساب الختامي 2020 و2021، إضافة بيانات الحساب الختامي 2022، وكذلك قراءة الأسئلة البرلمانية السابقة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
وتتشكل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف و توريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية ، خلال دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد محمد الرفاعي (رئيسًا) ، وسعادة النائب بدر صالح التميمي (نائبًا للرئيس) ، سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو (عضواً) ، وسعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي (عضواً) ، وسعادة النائب عبد الله حسن الظاعن (عضواً) ، وسعادة النائب محمود ميرزا فردان (عضواً) ، وسعادة النائب حمد فاروق الدوي (عضواً).